بررسی مبانی فقهی حقوقی جرم سیاسی با رویکردی به نظر حضرت امامخمینی (ره)
پایان نامه
- سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
- نویسنده رحیم جعفری
- استاد راهنما آیت الله سید محمد بجنوردی مرتضی شهبازی نیا
- سال انتشار 1392
چکیده
- بیان مسأله (تشریح موضوع تحقیق در قالبی روشن، تفصیلی و دقیق به گونه ای که معضل یا مشکلی که شما وجود آن را احساس می کنید، طرح شود. در واقع در بیان مسأله موضوع مورد مطالعه خود را به شکلی معضل گونه طرح نموده و در پایان آنچه که واقعاً قصد انجامش را دارید بصورت سوالی کلی مطرح نمایید که به دقیق ترین وجه ممکن، موضوع مورد نظرتان رابیان کند) : باید اذعان کرد که در منابع فقهی و حقوقی ما بحث مفصل و منقحی به نام جرم سیاسی دیده نمی شود ، مهمترین مسئله ای که عنوان شده "بغی" است که احکام آن از سیره ی حضرت علی (ع) ،در برخورد با مخالفان استفاده می شود که بحث مهمی دارد که انشاا... منابع قرآنی و روایی و حقوقی آن را مطرح و بحث خواهیم کرد که با دقت و ملاحظاتی می شود آن را یکی از مصادیق جرم سیاسی دانست. در منابع حقوقی و حتی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی نیز نه اسمی از بغی برده شده نه جرم سیاسی، فقط در اصل 168 قانون اساسی بیان شده «که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد ، نحوه انتخاب شرایط ، اخیارات هیئت منصفه و تعریف جرم شنسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند » که تاکنون این تعریف محقق نشده است. حضرت استاد آیت ا... بجنوردی هم در مجموعه مقالات فقهی ، حقوقی و اجتماعی خود در صفحه 425 در خصوص قضاوت شورایی و هیئت منصفه و هم در مجموعه مقالات فقهی حقوقی فلسفی و اجتماعی خود در صفحه 187 به بعد در مقاله مستقل و مفصلی تحت عنوان « جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام» با ارائه منابع فقهی حقوقی و بخصوص تجزیه و تحلیل مفهوم جرم سیاسی وبغی دیدگاهای عمیقی را مطرح کرده اند که انشاا... استفاده خواهد شد. جرم سیاسی دو ویژگی منحصر دارد: 1. در ارتکاب آن منافع گروهی مطرح است نه منافع شخصی 2. طرف مقابل دولت، حکومت و نظام سیاسی است و لذا تفاوت ماهوی و مهمی با جرائم دیگر دارد به همین خاطردر تقسیمی جرائم را به دو قسم تقسیم کرده اند : الف) جرائم عادی و عمومی ب) جرائم سیاسی و مطبوعاتی که در نوع دوم به دلیل اینکه حاکمیت سیاسی طرف است و احتمال دیکتاتوری می رود قوانین موضوعه دنیا و حتی کشور خودمان حضور افکار عمومی را در قالب هیئت منصفه برای پیشگیری دیکتاتوری امر ضروری میدانند که در اصل 168 قانون سیاسی اشاره شد.)ضرورت و اهمیت موضوع(اهمیت یا فایده نظری و/یا عملی موضوع مورد پژوهش و ضرورت مطالعه آن نشان داده شود) : در فضای پر التهاب و بسیار سیاسی کشور عزیزمان ایران که می شود آن را یک دوران و عصر تجربه سیاسی تلقی کرد ،یقیناً نیازمند بررسی و تحقیق مبانی علمی هستیم که تبعات این فضا را مدیریت کند که بدون تردید جرم سیاسی و شناخت مبانی فقهی حقوقی آن نیازمندیهای اولیه این دوران است بخصوص اینکه متاسفانه نه تعریفی برای آن داریم و نه قوانین مشخص و معینی. بعد از انقلاب در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوم خردادسال 76 توجه مختصری به این موضوع شد و وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به فکر اجرایی کردن همان اصل 168قانون اساسی افتادند که تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است. لذا این تحقیق می تواند در بعد نظری بستری برای تقویت پژوهش های دیگری که مربوط به این موضوع است باشد و از بعد عملی هم مبنایی برای عملکرد دولتمردان بخصوص در سه وزارتخانه مهم اشاره شد در قبل . - سوال اصلی و سوالات فرعی پژوهش(بصورت جمله های استفهاهی بیان شود که بطور کامل معلوم دارد این پژوهش چه چیزی را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد. سوال بایستی حاکی از وجود مشکل یا معضل اساسی باشد): 1. مبانی فقهی حقوقی جرم سیاسی چیست؟ 2. تعریف جرم سیاسی چیست ؟ 3. رابطه هیئت منصفه و جایگاه و نقش آن در جرم سیاسی چیست ؟ 4. تاریخچه جرم سیاسی چیست ؟
منابع مشابه
بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)
با پیشرفت علوم در زمینههای مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسانه...
متن کاملبررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س)
یکی از مسائلی که جامعة امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده میشود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع میتوان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادلة اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و...
متن کاملبررسی مبانی فقهی - حقوقی ماده 1130 ق . م با رویکردی بر نظر حضرت امام ( ره ) ( طلاق قضایی)
هر چند مطابق خطابات قرآن و احادیث ، طلاق حق طبیعی مرد است ، اما به شرط این که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند، بدین ترتیب که یا زن را به خوبی نگه دارد و حقوقش را ادا نماید و یا به خوبی و نیکی او را طلاق دهد. اما اگر انحصار طلاق در دست مرد موجب شود تا زن در ادامه زندگی زناشوئی خود در عسر و حرج شدید قرار گیرد به استناد قاعده فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و لاضرار و ماده 1130 ق . م دادگاه اج...
15 صفحه اولبررسی فقهی حقوقی شرطیت قبض در عقد رهن با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(ره)
چکیده: رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به داین می پردازد. به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی معاملاتی صورت می گیرد که می تواند بر مبنای عقد رهن مورد تحللی و تفسیر قرار گیرد از جمله قراردادهای بانکها به هنگام اعطای تسهیلات مالی به مشتریان ... نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه، عدم امکان رهن برای دیون آینده (به طور مطلق) را پذیرفته است؛ حال آنکه با مطالعه...
15 صفحه اولبررسی جرم آدمربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س)
در مقاله پیشرو جرم آدمربایی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه دیدگاههای فقیهان شیعه و سنّی در این زمینه و با رویکرد به نظر فقهی حضرت امام خمینی(س) در باب سرقت، به نحو تحلیلی به ربودن انسان آزاد چه صغیر و چه کبیر، پرداخته شده است. از بعد حقوقی نیز با طرح آرای حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی هر یک از این دیدگاهها و همچنین تبیین رویه قانونگذار در این باب بهصورت م...
متن کاملبررسی فقهی-حقوقی قاعده تحذیر(هشدار) با رویکردی به نظرات حضرت امام خمینی(ره)
یکی از قواعد بسیار مهم و کاربردی در قلمروی فقه و حقوق، قاعده تحذیر(هشدار) می باشد. به موجب این قاعده ، هر کس قبل از اقدام به هر گونه عملیات خطرناک و خطرساز، به سایرین هشدار و آگاهی لازم را به منظور گریز از خطر و حفظ جان و مال ایشان بدهد، در صورت بی توجهی و بی مبالاتی مخاطب به هشدار مزبور و وقوع حادثه یا خسارت، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. البته برای معافیت مذکور شرایطی چند لازم است ک...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023